1 - از آن‌جا كه عكس نقيض موجبه ، در قوهء قضيهء سالبه است و عكس نقيض سالبه نيز در قوهء قضيهء موجبه است ( البته به شرطى كه هردو معدولية الموضوع باشند ) ، احكام عكس مستوى و عكس نقيض در ايجاب سلب ، متكافىاند . يعنى حكم ايجاب در هر باب ، حكم سلب در باب ديگر است . اما اعتماد بر خلف كه شيوهء بعضى منطقيان است ، براى تعيين جهت عكس مستوى يا عكس نقيض ، بىفايده است . زيرا اگر فرضا جهتى معين صادق باشد ، هر جهتى كه اعم از آن‌جهت هست نيز صادق است و جهت‌هاى خلفى در هردو متساوى است . زيرا صدق خاص ، مستلزم صدق عام و كذب عام مستلزم كذب خاص است . اگر خلفى بر كذب نقيض جهتى دلالت كند ، كذب نقيض جهتى كه خاص‌تر از آن است ، از آن خلف معلوم نمىشود ، زيرا صدق عام مستلزم صدق خاص نيست ، چنان‌كه كذب خاص نيز مستلزم كذب عام نيست . 2 - هر قضيه‌اى كه به يكى از دو عكس ( عكس مستوى و عكس نقيض ) منعكس شود ، عكس آن قضيه لازم آن است و در صدق تابع آن است . اما لازم نيست كه در كذب هم تابع آن باشد ، زيرا چنان‌كه در شرطيات گفتيم ، صادق مىتواند لازم كاذب باشد . مثلا اگر قضيه اصل ما اين‌گونه باشد : « كل حيوان انسان » يا « لا شىء من الحيوان به انسان » - كه اين‌دو قضيه كاذبند - عكس بعض الانسان حيوان يا ليس بعض ما ليس به انسان ليس به حيوان صادق است . در اين‌جا بحث ما در باب عكس در قضاياى حملى به پايان مىرسد . فصل يازدهم : اعتبار جهت و نقيض و عكس در قضاياى شرطى بيش‌تر منطقيان در قضاياى شرطيه ، ماده و جهت را اعتبار نكرده‌اند . كسانى كه اين‌دو را در شرطيات اعتبار كرده‌اند ، فقط نسبت به قضاياى شرطى متصل لحاظ نموده‌اند ، زيرا در قضاياى متصل ، اتصال تالى به مقدم شبيه حمل محمول بر موضوع در قضاياى حملى است . اين شباهت از چند جنبه است : از نظر امتياز اجزاى قضيه از يكديگر ، شايستگى اعتبار عموم و خصوص در اجزا و سرانجام از نظر اشتمال تعلق يكى به ديگرى به انواع نسبت‌هاى مختلف در جانب سلب و ايجاب . اما قضاياى منفصله از اين جهت چندان نقشى ندارند . زيرا چنان‌كه در مباحث گذشته گفتيم ، اولا اجزاى قضيهء منفصله از